لا يقتصر دوره على التمثيل في النزاع بعد وقوعه، بل يشمل كذلك مراجعة المستندات والإجراءات قبل تقديمها، وتقييم المخاطر القانونية، ومساعدة المنشآت على تحسين الامتثال الجمركي.

وتختلف الاستراتيجية القانونية بحسب طبيعة البضاعة، ووصف المخالفة، والمستندات المقدمة، والقرار الصادر، والمواعيد المتاحة للاعتراض أو التظلم.

• الاعتراض على الغرامات والجزاءات الجمركية.
• مصادرة البضائع أو التحفظ عليها.
• قضايا التهريب الجمركي ومحاضر الضبط.
• الخلاف حول تصنيف السلع والبند الجمركي.
• منازعات القيمة الجمركية واحتساب الرسوم.
• تأخر الإفراج عن الشحنات أو تعليقها.
• نقص المستندات أو عدم صحة بيانات البيان الجمركي.
• البضائع المحظورة أو المقيدة ومتطلبات التصاريح.
• مخالفات شهادات المنشأ والفواتير ووصف البضائع.
• النزاعات المتعلقة بالإعفاءات أو المعاملة الجمركية.

قضايا التهريب الجمركي من القضايا الحساسة، ولا يكفي فيها الاعتماد على وصف عام للواقعة. تبدأ الدراسة بمراجعة محضر الضبط، وطبيعة البضاعة، والمستندات، وطريقة الإدخال أو الإخراج، والبيانات المقدمة، ومدى توافر القصد والعلم.

• فحص سلامة إجراءات الضبط والتفتيش والتوثيق.
• مقارنة وصف البضاعة بالمستندات والفواتير.
• مراجعة التصنيف والقيمة والكمية وبلد المنشأ.
• تقييم دور كل طرف في العملية الجمركية.
• إعداد الدفوع والمذكرات بحسب تفاصيل القضية.

• البيان الجمركي وقرار الغرامة أو المصادرة.
• محاضر الضبط أو الفحص أو المعاينة.
• الفواتير التجارية وقوائم التعبئة.
• بوليصة الشحن وشهادة المنشأ.
• التصاريح والموافقات المرتبطة بالبضاعة.
• العقود وأوامر الشراء والمراسلات.
• المواصفات الفنية والصور والتقارير الخاصة بالسلعة.
• أي اعتراضات أو ردود سبق تقديمها.

نعمل على دراسة القضايا الجمركية بصورة منظمة، مع التركيز على المستندات والمواعيد والإجراءات، وتقديم تصور واضح عن الخيارات القانونية المتاحة دون استخدام ادعاءات أو نتائج مضمونة.

• مراجعة دقيقة للقرارات والمحاضر والمستندات.
• صياغة اعتراضات ومذكرات مرتبطة بوقائع الملف.
• تواصل واضح حول مراحل القضية ومتطلباتها.
• دعم وقائي للشركات في الامتثال الجمركي.
• الحفاظ على سرية المعلومات التجارية والمستندات.