يساعد المحامي التجاري الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا من الناحية النظامية، ومراجعة العقود، وتنظيم العلاقة بين الشركاء، ومعالجة المطالبات المالية، وتمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية وجهات التحكيم والجهات المختصة.

ويتطلب هذا التخصص معرفة متعمقة بأنظمة الشركات والمعاملات التجارية والإفلاس والامتياز التجاري والتحكيم والملكية الفكرية، إلى جانب فهم طبيعة النشاط التجاري والمخاطر المرتبطة به.

• نظام الشركات: لتنظيم تأسيس الشركات وإدارتها وعلاقة الشركاء ومجالس الإدارة.
• نظام المحاكم التجارية: لتنظيم الاختصاص والإجراءات المرتبطة بالمنازعات التجارية.
• نظام الإفلاس: لمعالجة التعثر وإعادة التنظيم والتصفية وحماية حقوق الأطراف.
• نظام الامتياز التجاري: لتنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
• نظام التحكيم: لتسوية النزاعات التجارية خارج مسار التقاضي التقليدي عند الاتفاق عليه.

تتنوع المنازعات التجارية بحسب طبيعة النشاط والعلاقة التعاقدية، ومن أبرزها:

• منازعات العقود التجارية: مثل عقود التوريد والمقاولات والتوزيع والخدمات والإجارة التجارية.
• خلافات الشركاء: بما يشمل الإدارة وتوزيع الأرباح والتخارج والتصفية والمحاسبة.
• المطالبات المالية: تحصيل الديون والمستحقات والتعويضات الناتجة عن الإخلال بالعقود.
• منازعات الأوراق التجارية: القضايا المتعلقة بالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات وفق طبيعة كل مطالبة.
• الإفلاس والتعثر المالي: إعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية والتصفية ومطالبات الدائنين.
• الامتياز التجاري والوكالات: النزاعات المتعلقة بالإفصاح والالتزامات التشغيلية واستعمال العلامة وإنهاء العلاقة.
• الملكية الفكرية: حماية العلامات التجارية والأسماء التجارية والحقوق المرتبطة بالنشاط.

• السجل التجاري وعقد التأسيس أو النظام الأساس وقرارات الشركاء ذات الصلة.
• العقود والاتفاقيات والملاحق محل النزاع أو محل المراجعة.
• المراسلات الرسمية ورسائل البريد الإلكتروني ومحاضر الاجتماعات.
• الفواتير وكشوف الحساب والحوالات والإيصالات والمطالبات المالية.
• الإنذارات أو الأحكام أو أوامر التنفيذ أو أي قرارات سابقة مرتبطة بالموضوع.
• تسلسل زمني مختصر للوقائع مع أسماء الأطراف والتواريخ والمبالغ المهمة.

نركز على فهم طبيعة النشاط التجاري والهدف الذي يسعى إليه العميل قبل اقتراح الحل القانوني، ثم نضع نطاق عمل واضحًا يناسب طبيعة القضية أو الصفقة.

• دراسة قانونية دقيقة للعقود والوقائع والمستندات.
• حلول عملية تراعي الجانب القانوني والتجاري معًا.
• وضوح في الخطوات ونطاق العمل والتواصل مع العميل.
• الاهتمام بسرية المعلومات والبيانات التجارية.
• تمثيل قانوني في النزاعات التجارية وفق الأنظمة السعودية.